موشک هایپرسونیک «فتاح»، به عنوان جدیدترین موشک ایرانی در نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد.

یکی از خواهران شاغل در سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد مقام اول مسابقات قرآن نیروهای مسلح کشور را کسب کرد.

فرمانده‌کل سپاه پایداران انقلاب اسلامی گفت: انتقام و مجازات سخت از عاملان ترور شهید فخری‌زاده در دستور کار قرار گرفته است.

همزمان با ۳۱ مرداد سالروز صنایع دفاعی نخستین هواپیمای بومی جنگنده پیشرفته با نام کوثر تولید و با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.

روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، بیانیه ای به مناسبت نقش بسیج در پایان عمر داعش منتشر کرد.

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس با تشریح اقداماتی که در این برنامه با موضوع آموزش و پرورش انجام شد، گفت: نظام رتبه بندی معلمان، هوشمندسازی تمام مدارس ‌و اختصاص ۳ میلیارد دلار برای بازسازی مدارس فرسوده از جمله این موارد است.

در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir روزنامه وطن امروز در گزارش روز خود به بررسی و تحلیل پس لرزه های نامه ۴ وزیر دولت به ردیس جمهور و تبعات این نامه پرداخته است :نامه تکان‌دهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود.همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاست‌های دیگری را قبول ندارد.   از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم اعتراض به ترکیب ناهمگن اقتصادی دولت شروع شد اما مسؤولان آن را رد می‌کردند. به عنوان مثال در ۳ ماه ابتدایی کار دولت یازدهم، وزیر اقتصاد به علت اظهارات سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ارزان نشدن نرخ دلار کارت زرد گرفت در حالی که طیب‌نیا، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتخاب سیف چندان هیجان‌زده و خوشحال نبود.   وی حتی حاضر نشد در آن جلسه بگوید با دیدگاه سیف مخالف است و یک کارت زرد را به جان خرید اما با ادامه روند اقتصادی و تشدید رکود، نشانه‌های اختلاف‌نظرها آشکار شد.به عنوان مثال بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها چندین دیدگاه مطرح شد که ناگهان دیدگاه‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی مورد قبول قرار گرفت و البته اجرای آن هم به نفع دولت تمام نشد و ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه گزافی را برای دولت به بار آورد. بدین ترتیب به غیر از وزیر اقتصاد، مسعود نیلی یکی از فرماندهان اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود که نفوذ خارق‌العاده‌ای در ریاست‌جمهوری دارد و شاید بیشتر از وزرا، روحانی را می‌بیند. نمی‌توان از چند فرمانده اقتصادی نام برد و به نوبخت اشاره نکرد. معاون مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و رئیس سازمان برنامه‌ریزی قدرت کمی در کابینه ندارد و وزنه قابل توجهی محسوب می‌شود.آقای بودجه دولت نیز قدرت فوق‌العاده‌ای در دولت دارد و دروازه‌بانی خبر دولت نیز بر دوش وی گذاشته شده است. نوبخت توانسته این وظیفه را در بسیاری از مواقع به درستی انجام دهد و تا می‌تواند کمترین اطلاعات را به رسانه‌ها می‌دهد؛ حتی زمانی که خبری لو می‌رود نوبخت با خونسردی مثال‌زدنی با آن برخورد می‌کند. اختلاف دیدگاه نوبخت و طیب‌نیا از همان اسفند ۱۳۹۲ علنی شد؛ زمانی که عارف کاندیدای انصراف‌دهنده انتخابات ریاست‌جمهوری از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد، نوبخت گفت: «در زمان مناظرات، علی طیب‌نیا نماینده عارف بود، لذا وقتی طیب‌نیا طرحی را در دولت مطرح می‌کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است!» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی که سابقه وزارت دارند نیز دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی دارند اما با توجه به جایگاه‌شان هیچ‌گاه به بازی گرفته نمی‌شوند.اختلافات دیدگاه‌ها بین سایر وزرای اقتصادی نیز وجود داشته و دارد. مثلا زنگنه، وزیر نفت بر سر خوراک نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اختلاف اساسی با چیت‌چیان، وزیر نیرو و نعمت‌زاده، وزیر صنعت دارد. یا بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها آشفتگی مثال‌زدنی در دولت یازدهم دیده می‌شود که قابل پنهان‌کردن نیست؛ سیاست‌های هدفمندی را وزارت اقتصاد تبیین کرده، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روی آن نظر داده و تغییر کرده، وزارت اقتصاد ثبت‌نام یارانه‌ها را اجرایی کرده، موضوع شناسایی پردرآمدها به وزارت رفاه محول شده، بخش عمده‌ای از پول یارانه نقدی را وزارت نفت تامین می‌کند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری آن را نهایی کرده و یارانه‌ها را قطع و وصل می‌کند.جالب اینکه چنین فرآیند پیچیده‌ای در حالی انجام می‌شود که فرماندهان اقتصادی دولت با هم اختلاف شدیدی دارند. اگر به خاطر این اختلافات و مشکلات وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کرده باشد پر بیراه نگفته، چرا که با شکاف شدید بین اعضا به سختی می‌توان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان برای ۷۵ میلیون نفر واریز کرد. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد.تلقی از رسانه‌ای شدن ۴ نامه وزیر به روحانی این است که چقدر ناهماهنگی‌های پشت پرده لبریز شده است که چاره‌ای جزو انتشار چنین نامه‌ای را باقی نمی‌گذارد. ظاهراً این ۴ وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت شده است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهراً عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانه‌ها شده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسؤولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم‌حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد(!)‌ ماه‌های آینده کشور گفته است.نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش بر سر زبان‌ها افتاد،‌ وقتی که رأی نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد ولی بازهم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد. حال این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی، دبیر ستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی کشور کجاست؟رمزگشایی از نامه وزرادر همه دولت‌ها اختلاف نظر – بویژه در حوزه اقتصاد – وجود دارد اما نامه ۴ وزیر به روحانی شدیدتر از یک اختلاف‌نظر معمولی بود. این نامه حاوی چند نکته اساسی بود.۱ – این نامه جزیره‌ای بودن اقتصاد در دولت یازدهم را تایید می‌کند. سیاست‌هایی که امروز بانک مرکزی دنبال می‌کند با سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند متفاوت است، نگاه وزیر نفت در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها با نگاه وزیر اقتصاد کاملا متفاوت است، یا دیدگاه وزیر صنعت با دیدگاه وزیر اقتصاد درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا متفاوت است. با این سیاست‌های ضد و نقیض نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های اقتصادی دولت با سرعت پیش برود. جالب اینکه هیچ‌کدام از این فرماندهان اقتصادی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را قبول ندارند و هیچ‌کس نمی‌داند تاکنون این ستاد چند جلسه در این دو سال تشکیل داده است.۲ – این نامه نشان داد اظهارنظرها درباره خروج از رکود، اصلا صحیح نبوده و فقط جنبه تبلیغاتی داشته است. وقتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند کشور از رکود خارج شده اما همه آمارها و نشانه‌ها چیزی خلاف آن را می‌گوید، باید اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی وارد چالش بزرگی شده است. موضوع خروج را فقط چند هوادار دولت باور کردند و قطعا هیچ کارشناس و فعال اقتصادی که واقعیت‌ها را از نزدیک لمس می‌کرد نمی‌توانست این موضوع را بپذیرد. رسانه‌ها و منتقدان دولت بازار راکد مسکن، خودرو، تولید و کمبود منابع و اعتبارات در کنار افزایش شدید نقدینگی را علت تشدید رکود اعلام می‌کردند اما مسؤولان زیر بار نمی‌رفتند و این نامه نشان داد نه تنها کشور از رکود خارج نشده بلکه این رکود دارد به بحران تبدیل می‌شود.۳ – در این نامه به صراحت عنوان شده که از زمان توافق هسته‌ای تاکنون نه تنها گشایشی در اقتصاد به وجود نیامده بلکه موجب افزایش ابهام و چالش شده است. موضوع تاثیر منفی توافق هسته‌ای بر اقتصاد مدتی است محافل اقتصادی را درگیر کرده است. خیلی‌ها عنوان می‌کنند احتمال دارد با اجرای برجام نرخ ارز افزایش یابد و این در حالی است که فضاسازی‌ دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات به گونه‌ای بود که اگر این توافق انجام نمی‌شد ضرر و زیان بسیاری متوجه اقتصاد می‌شد اما عملا عکس این اتفاقات رخ داد؛ از زمان توافق هسته‌ای شاخص بورس سقوط کرد و نرخ طلا و ارز افزایش یافت. فعالان اقتصادی به نتایج این توافق خوشبین نیستند و این موضوع و وضعیت بد بازار سرمایه و به دنبال آن سایر بازارها به صراحت در نامه وزرا به روحانی شرح داده شده است.۴ - سوال اساسی این است که چرا وزرا موضوعات این نامه را شفاها با روحانی در میان نگذاشتند؟ پاسخ به این سوال سخت نیست، چراکه ۲ فرمانده با اقتدار در ریاست‌جمهوری وجود دارد که ملاقات‌های رئیس‌جمهور را هماهنگ می‌کنند و کمتر وزیری در این دو سال شانس این را داشته که به غیر از جلسات فشرده هیات دولت و راهروهای نهاد با روحانی دیدار کند. نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی نقش پررنگی در ملاقات‌ها دارند و یکی از مهم‌ترین دلایل نامه‌نگاری وزرا همین اجازه ملاقات ندادن به آنها بوده است. شاید انتشار این نامه موجب شود روحانی برای ملاقات حضوری با وزرا برنامه ویژه‌ای تدارک ببیند.۵ - ترکیب امضای نامه نیز عجیب بود؛ ۳ وزیر اقتصادی در کنار وزیر دفاع. نامه روی سربرگ وزارت اقتصاد نگاشته شده و در نهایت امضاها شکل گرفته است. اگر سربرگ وزارت اقتصاد هم نبود با آمارهایی که ارائه شده به راحتی می‌شد حدس زد وزیر اقتصاد در نگارش آن سهم قابل‌توجهی داشته است. موضوع رکود همه‌گیر است و به غیر از اقتصاد و صنعت، حوزه‌های دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی را هم درگیر کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خود به تنهایی یک بنگاه بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود و در این وزارتخانه از بیمه گرفته تا صنایع دفاعی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. ۳وزیر اقتصادی در این دولت نیز اختلاف دیدگاه فراوانی دارند اما موضوع رکود و چالش اقتصادی موجب شد این نامه مشترک نگاشته شود و نبودن سایر وزرای اقتصادی مانند نفت و نیرو و سیف، رئیس کل بانک مرکزی نشانه‌های بسیاری دارد و عمق شکاف را نشان می‌دهد. از همه جالب‌تر اینکه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصلا از این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اگر بی‌خبر بودن نوبخت را قبول کنیم حق داریم از بی‌اطلاعی سخنگوی دولت درباره یکی از مهم‌ترین نامه‌های وزرای به روحانی آن هم بعد از ۲۰ روز تعجب کنیم.ضمن اینکه خیلی‌ها می‌دانند مخاطب نامه فقط روحانی نبوده و فرمانده جزایر اقتصادی دولت به خوبی می‌داند مخاطب این ۴ وزیر چه کسانی غیر از رئیس‌جمهور هستند.۶ - همان‌طور که انتظار می‌رفت نامه ۴ وزیر فوق واکنش رسانه‌های حامی اقتصاد آزاد و حامی سیاست‌های «نیلی» دولت را در پی داشت. دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد بشدت از سیاست‌های پولی و بانکی دولت دفاع شده و ۴ وزیر منتقد بویژه وزیر اقتصاد به فرافکنی و مسؤولیت‌گریزی و عدم ارائه راهکار متهم شده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از شاگردان مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشته است: «تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند.آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟ وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست‌جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان بویژه موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟»۷ - به هر حال این نامه تکان‌دهنده به دور از هر گونه موضعگیری سیاسی نگاشته شده و واقعیت‌های تلخی را عیان کرده است؛ واقعیت‌هایی که دیگر مسؤولان با ظاهرسازی هم نمی‌توانند آن را کتمان کنند. شکاف در دولت وجود دارد، رکود به بحران نزدیک‌تر شده است و توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی را مبهم‌کرده است. آیا می‌توان دیگر این واقعیات را نادیده گرفت؟واکنش روحانیشنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات‌ دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی ۴ وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و ۴ وزیر را مورد عتاب قرار داده است. البته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم از دستور پیگیری این نامه توسط روحانی خبر داد. موسی غنی‌نژاد: این نامه معنی استعفا یا برکناری ۴ وزیر را می‌دهدموسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به ۴ وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند، انتقاد کرد. پس از آنکه دیروز رسانه‌های حامی دولت بشدت به نامه هشدار ۴ وزیر به روحانی حمله کردند، موسی غنی‌نژاد هم به میدان آمد و تندترین موضع را علیه ۴ وزیر بویژه وزیر اقتصاد اتخاذ کرد. غنی‌نژاد در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز گفته است: ۴ وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. وی افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند.غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا ۴ وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می‌توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند. غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از ۲ سال پیش راه می‌افتاد اما امروز می‌بینیم با حرکتی لاک‌پشت‌ وار شروع شده است.

غلامرضا تاجگردون:اگر وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح به سمت «سرباز حرفه‌ای» حرکت کنند تا ما بتوانیم از سرمایه انسانی کشور استفاده بهتری کنیم، کار ارزشمندی است

دولت در لايحه بودجه سال ۹۴ به مجلس پيشنهاد كرده است كه فروش خدمت سربازي در قالب جديدي احيا شود. در صورت تصويب نهايي اين بند «به دولت اجازه داده مي‌شود تا همه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از ۱۰ سال غيبت دارند، با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت، معاف كند». قرار است دولت از محل اين بند، ۱۰ هزار ميليارد ريال درآمد‌ كسب كند و اين در‌آمد صرف تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح، مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشـور شود. به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: براساس لایحه بودجه سال ۹۴ که در دو روز گذشته به مجلس ارائه شد، دولت پیشنهاد جدیدی در ارتباط با فروش دوره خدمت سربازی به مجلس ارائه کرده است. براساس این پیشنهاد که در قالب بند «ط» تبصره ۱۶ بودجه پیشنهادی گنجانده شده است، دولت از مجلس درخواست کرده که به این نهاد اجازه داده شود مشمولانی که ۱۰ سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف شوند. منابع حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز و تا سقف هزار میلیارد تومان آن بابت تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعرفه‌های گروه‌های مختلف تحصیلی و مدت زمان غیبت به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. با اطلاعاتی که «دنیای اقتصاد» در این زمینه به‌دست آورده این موضوع پیشنهاد وزارت دفاع در دولت بوده است که ظاهرا هماهنگی‌های اولیه‌ای با نهادهای صاحب صلاحیت انجام شده است اما اجرایی شدن آن منوط به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان است. در مورد میزان رقم و سقف و تعداد و چگونگی آن وزارت دفاع در صورت تصمیم نهایی آیین‌نامه‌ای می‌نویسد و این آیین‌نامه در هیات دولت تصویب می‌شود. پیش‌تر نیز در سال‌های ۷۸ و ۷۹ دولت اقدام به فروش خدمت سربازی کرده بود. در بند «ط» تبصره ۹ بودجه سال ۱۳۷۸ به دولت اجازه داده شد تعدادی از مشمولان خدمت نظام وظیفه را که آموزش نظامی در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیده‌اند مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد،‌ از خدمت نظام وظیفه‌معاف نماید و هزینه‌های مربوط و همچنین مابه‌ازای ارزش خدماتی را که از آن معاف می‌گردند از ایشان دریافت و به حساب قسمت‌سوم این قانون واریز نماید. به نظر می‌رسد این تصمیم بی‌ارتباط با کاهش قیمت نفت نیست زیرا در آن دو سالی که دولت اقدام به فروش خدمت سربازی کرده بود، قیمت نفت نیز کاهش یافته بود. اين درحالي‌است كه یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه این است که به جای عنوان «معاونت برنامه‌ریزی» از عنوان «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» استفاده می‌شود که به‌دنبال تصمیم شورای عالی اداری بوده است.   منبع/دنیای اقتصاد

حسن روحانی در مراسم نحلیف اعضای کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس نهم معرفی کرد. به گزارش آوای دنا به نقل از فارس، مراسم تحلیف حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور دوره یازدهم، عصر امروز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این مراسم حسن روحانی لیست پیشنهادی اعضای کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس نهم معرفی کرد. این گزارش به معرفی و ارائه بیوگرافی کوتاهی از همه مردان پیشنهادی رئیس‌جمهور یازدهم می‌پردازد. وزیر امور خارجه: محمد جواد ظریف 55 ساله است، او که از سال 1381 تا 1386 به مدت 5 سال سفیر و نمایندهٔ دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بود،‌ در سال 1355 با ویزای دانشجویی به آمریکا رفت و  لیسانس و فوق لیسانس روابط بین الملل خود را از دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو و دکترای خود در این رشته را نیز از دانشگاه دنور دریافت کرد. وزیر آموزش و پرورش: محمدعلی نجفی 62 ساله و از بنیان‌گذاران حزب کارگزاران سازندگی است. وی عضو دوره سوم شورای شهر تهران بود که در دور چهارم کاندیدا نشد. نجفی از سال 60 تا 64 وزیر فرهنگ و آموزش عالی، در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش و در دولت اول خاتمی رییس سازمان برنامه و بودجه بود.وی که عضو هیئت علمی (بازنشسته) دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است، پس از گذراندن تحصیلات خود در رشته ریاضی در دانشگاه شریف، برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت اما به جهت فعالیت‌های حمایتی از حرکت انقلاب اسلامی دکتری خود را ناتمام گذاشته و به ایران بازگشت.وزیر فرهنگ و ارشاد: علی جنتی 64 ساله و پسر آیت‌الله جنتی و از نزدیکان حلقه هاشمی رفسنجانی است.جنتی از دانش‌آموختگان مدرسه حقانی قم و از نزدیکان محمد منتظری به شمار می‌رفت. در سال 63 استاندار خوزستان و در سال 67 ریاست دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس را برعهده گرفت. در دوران ریاست جمهوری هاشمی به معاونت بین الملل وزارت ارشاد و تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به سفارت ایران در کویت منصوب شد. او سال 84 و همزمان با دولت احمدی‌نژاد، به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد؛ او سال 85 از این سمت کنار گذاشته شد و بار دیگر به عنوان سفیر به کویت رفت اما در سال 89 از این مقام نیز برکنار شد.وزیر اطلاعات: حجت‌اسلام سید محمود علوی 59 ساله و عضو مجلس خبرگان رهبری است. علوی تحصیلات خود را در حوزه و دانشگاه دنبال کرد و در سال 49 به کسوت روحانیت در آمد.او در دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم نماینده مجلس شورای اسلامی بود و از سال 68 تا 70 معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را بر عهده گرفت؛ وی از سال 79 تا 88 با حکم مقام معظم رهبری به عنوان رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش منصوب شد.حجت‌الاسلام علوی سال 90 داوطلب نمایندگی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که البته صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان احراز نشد.وزیر نفت: بیژن نامدار زنگنه 61 ساله است، او تا 24 اسفند 1390 عضو مجمع تشخیص مصلحت بود و حکم او در سال 90 از سوی مقام معظم رهبری تمدید نشد؛ او هم اکنون عضو بنیاد باران به ریاست سید محمد خاتمی است.زنگنه از سال 1356 به عضویت هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درآمد و به تدریس در این دانشگاه پرداخت و هم‌اکنون از اعضای هیئت علمی این دانشگاه است.زنگنه در سالهای 59 تا 61 به عنوان معاون فرهنگی وزیر ارشاد وارد دولت شد و سپس به عنوان وزیر جهاد، نیرو و نفت در کابینه‌های میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی همکاری خود را با دولت ادامه داد.زنگنه یکی از عوامل اصلی امضای قرارداد فروش گاز به امارات (شرکت کرسنت) است. این قرارداد 25 ساله به واسطه دلالی و رشوه‌های کلان برخی دلالان، 14 برابر زیر قیمت امضا شد و موجب اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی و نفتی شد.روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه، اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون دانست.وزیر کشور: عبدالرضا رحمانی فضلی 56 ساله و دارای دکترای جغرافیا از دانشگاه تربیت مدرس است. وی رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از شیروان، قائم مقام شورای عالی امنیت ملی و معاون اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای در دوره علی لاریجانی بوده ‌است.رحمانی فضلی از افراد نزدیک به علی لاریجانی است که معاونت وی در شورای عالی صدا و سیما را بر عهده داشت؛ او در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 1384 ریاست ستاد انتخابات صدا و سیما را برعهده گرفت.وزیر اقتصاد و امور دارائی: علی طیب‌نیا 53 ساله و عضو هیئت علمی ‎‏گروه اقتصاد اجتماعی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. طیب‌نیا یک سال از دوره دکترای خود را در مدرسه اقتصاد لندن گذراند و در سال 72 دکتری تخصصی خود را با عنوان رساله «تورم ساختاری در ایران» از دانشگاه تهران دریافت کرد.طیب‌نیا با توجه به تخصصش در حوزه‌های بخش عمومی، پول، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی اقتصادی از سال 73 به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد ایران شد و حضور مستمری را در قالب سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز اقتصادی در سه دولت اخیر دارا بوده است.طیب‌نیا دبیری کمیسیون اقتصادی هیات دولت در دولت‌های پنجم تا هشتم، ‏معاونت طرح و بررسی نهاد ریاست‌جمهوری با سابقه حضور چهار ساله، معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال‌های 84 و 85، عضویت در شورای پول و اعتبار در سال‌های 81 تا 88، معاونت هماهنگی و امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور را بر عهده داشته است.وزیر نیرو: حمید چیت‌چیان متولد سال 1336 در تبریز است. وی نخست فرمانده بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران در تبریز بود؛ پس از تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1362 در این وزارتخانه پست گرفت.چیت‌چیان در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی به مجلس راه یافت و در دولت احمدی‌نژاد به پست قائم مقام و مشاور عالی وزارت نیرو رسید.او همچنین معاون اسبق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو و عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت توانیر و سازمان برق بوده است.وزیر دفاع: حسین دهقان دارای مدرک دکترای مدیریت از دانشگاه تهران است و پیش از این مسئولیت‌هایی همچون معاون رییس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت های هشتم و نهم، جانشینی وزارت دفاع در دولت‌های هفتم و هشتم و فرماندهی در رده‌های مختلف سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد.محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اردیبهشت 89 دهقان را به عنوان رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی دبیرخانه مجمع معرفی کرد. این کمیسیون وظیفه مطالعاتی و کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، شوراها و امنیت و دفاع را بر عهده دارد.وزیر صنعت، معدن، تجارت: محمدرضا نعمت‌زاده 68 ساله رئیس‌ ستاد حسن روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری بود.وی سال 1358 وزیر کار و در دولت‌های محمدعلی رجایی و هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع بود.نعمت زاده معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی در کابینه‌های خاتمی و معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالایش را در کابینه احمدی نژاد به عهده داشته ‌است.وزیر علوم: جعفر میلی‌منفرد 60 ساله است. او از شهریور تا مهرماه 1382 و پس از استعفای مصطفی معین، سرپرست وزارت علوم شد. معاون فناوری وزارت علوم، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم از دیگر مسئولیت‌های وی بوده است. میلی‌منفرد مهندس برق و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. میلی منفرد لیسانس خود را از پلی تکنیک تهران، و دکترای خود را در 1363 از دانشگاه پاریس 6 دریافت کرد.وزیر ارتباطات: محمود واعظی از کارگزاران سیاست خارجی دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی است. او که اکنون در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام سمت معاونت سیاست خارجی را عهده‌دار است در سال 1365 وارد وزارت خارجه شد. ابتدا به عنوان مشاور وزیر، بعد از یکسال ریاست ستاد روابط اقتصادی وزارت خارجه را عهده‌دار شد و در سال 1368 معاون سیاسی اروپا و امریکا وزارت امور خارجه می‌شود.واعظی پس از ولایتی از سال 1376 تا 1378 نیز به‌ مدت 2 سال در سمت معاون اقتصادی وزارت خارجه مشغول به‌کار شد و از آن زمان تاکنون در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول به‌کار است.وزیر ورزش و جوانان: مسعود سلطانی‌فر متولد 1338 و دارای مدرک فوق لیسانس علوم سیاسی است. وی سابقه چهار سال عضویت در شورای عالی اداری کشور، چهار سال عضویت در شورایعالی اطلاع رسانی، 12 سال سابقه استانداری در سه استان گیلان، زنجان و مرکزی و همچنین 8 سال معاون سیاسی در استانداری‌های فارس، همدان و هرمزگان را در کارنامه خود دارد.وزیر بهداشت: سیدحسن هاشمی 54 ساله است؛ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکترای تخصصی چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد،گذراندن دوره های تکمیلی در آمریکا و اروپا و استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوابق تحصیلی اوست.وی عضویت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور، ‌مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 76 تا 80 و ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در کارنامه خود دارد.وزیر کشاورزی: محمود حجتی 58 ساله و متولد اصفهان است. وی لیسانس خود را در رشته مهندسی عمران دریافت کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی وارد نهاد جهاد سازندگی کشور شد و پس از آن به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انجام خدمت کرد.  وی در دوره اول ریاست‌جمهوری خاتمی به عنوان وزیر راه و ترابری و دوره دوم او به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از مجلس رای اعتماد گرفت و تا پایان دولت در کابینه حضور داشت. وزیر راه و شهرسازی: عباس احمد آخوندی سال 36 در نجف اشرف متولد شده است؛ وی مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد و پس از آن به انگلستان رفت و مدرک دکترای خود را دریافت کرد.وی سال 1361 به عنوان معاون سیاسی وزیر وقت کشور (آیت‌الله ناطق نوری) انتخاب شد و در دولت دوم هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی فعالیت کرده است. آخوندی از سوی شهید دکتر بهشتی در اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی به عنوان عضو شورا انتخاب شد.آخوندی در سال 1376 نماینده ویژه رییس جمهور وقت برای اجرای طرح احداث سالن بزرگ همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است.وزیر کار، تعاون و رفاه: علی ربیعی 58 ساله معروف به «عباد» است؛ معاونت وزارت اطلاعات و مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی از آخرین مسوولیتهای اجرایی وی محسوب می‌شود. ربیعی در حوزه سیاسی مورد اعتماد حسن روحانی است و در تشکیل و ترکیب کابینه دولت یازدهم نقش قابل توجهی داشته است. ربیعی، مدرس دانشگاه تهران و مشاور اجتماعی سید‌محمد خاتمی طی سال‌های 1376 تا 1384 بوده است. وزیر دادگستری: حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی متولد  ۱۳۳۸ در قم است؛وی رئیس فعلی سازمان بازرسی کشور است. او معاون برون مرزی وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان و وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دورهٔ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود.وی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ از سوی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت ایران برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی و در اردیبهشت ۱۳۸۷ از این مقام برکنار شد.